المقام . وفي هذه المادّة خلل من وجهين : الأوّل : أنّ ظاهرها عدم لزوم القبول في هذه الهبة ولكنّها تردّ بالردّ ، وهذا تهافت وكجمع بين المتنافيين . الثاني : أنّها جعلت الإبراء كالهبة في أنّها تبطل بالردّ مع أنّ الإبراء إيقاع - كما عرفت - ولا معنى للردّ والقبول أصلا . وكأنّ أرباب ( المجلّة ) اعتبروا هبة الدين للمديون ذات وجهين ، فمن وجه هي تردّ بالردّ ، ومن أخرى إبراء ، فلا تحتاج إلى قبول . وقد ظهر أنّ المدار على قصده إمّا هبة أو إبراء ، وهما معنيان متغايران ، والمرجع في تشخيص أحدهما ما يظهر منه من حال أو مقال ، فتدبّره جيّدا . وعلى كلّ حال ، فبعد القبول يشتركان في سقوط الدين حالا كان أو مؤجّلا . ( مادّة : 847 ) من وهب دينه الذي هو في ذمّة أحد لآخر وإذنه صراحة بالقبض بقوله : اذهب فخذه ، فذهب الموهوب له وقبضه ، تتمّ الهبة « 1 » . يعني : وتبرأ ذمّة المديون من دائنه ، وهي أشبه ما تكون بالحوالة وإن فارقتها من بعض الوجوه .

--> ( 1 ) ورد : ( واحد ) بدل : ( أحد ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 466 . راجع الفتاوى الهندية 4 : 384 .